يعتقد الكثيرون أن توثيق العقد عبر منصة "إيجار" هو مجرد إجراء روتيني،

إلا أنه في الواقع يمثل "الدستور المالي" للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ومع صدور الأحكام النظامية الأخيرة التي تهدف لإعادة التوازن للسوق العقاري، أصبح من الضروري فهم الخصوصية القانونية لكل مدينة، وتحديداً مدينة الرياض. نحن في شركة روماه، نؤمن بأن الوقاية القانونية تبدأ من فهم هذه المتغيرات الجوهرية وصياغتها بذكاء في الملحقات التعاقدية.

• استقرارك المالي في العاصمة: قاعدة "السنوات الخمس"
  إنفاذًا للتوجيهات الكريمة، شهدت مدينة الرياض تحولاً جذرياً في التسعير الإيجاري. أن الزيادة السنوية في قيمة الإيجار قد توقفت تماماً داخل النطاق العمراني للرياض لمدة 5 سنوات.

  هذا القرار لا يحمي المستأجر فحسب، بل يفرض على المؤجر واقعاً جديداً يتطلب إدارة ذكية للأصول العقارية.
  بموجب هذه الأحكام، تم تثبيت القيمة الإيجارية للعقارات الشاغرة وفقاً لآخر أجرة مسجلة لها في "إيجار"

  
  

• التجديد التلقائي وقاعدة "الـ 60 يوماً"
  أصبح "التجديد التلقائي" هو الأصل في كافة مدن المملكة، ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل (60) يوماً على الأقل من نهاية العقد.

  ولكن في الرياض، أصبحت حقوق المستأجر في التجديد أكثر قوة؛ حيث لا يحق للمؤجر رفض التجديد إلا في حالات حصرية حددها النظام:
  تخلف المستأجر عن السداد (مخالفة الالتزام الجوهري).
  وجود مشاكل هيكلية تهدد سلامة السكان.
  رغبة المؤجر في السكن الشخصي له أو لأقاربه من الدرجة الأولى.

  
  في روماه، نصيغ بنوداً دقيقة توثق هذه الحالات الحصرية في ملحقات العقود، لضمان عدم وقوع المالك في فخ "الإخلاء غير القانوني" الذي قد يعرضه لعقوبات نظامية مشددة.

  
  

• خدمة تعديل الأجرة: التفاوض الرقمي قبل الـ 90 يوماً
  استحدث النظام الجديد خدمة "طلب تعديل القيمة الإيجارية"، وهي أداة إلكترونية تنقل التفاوض من العشوائية إلى التنظيم الرقمي. يوضح مكتب روماه أن هذه الخدمة تتطلب تحركاً قبل انقضاء العقد بـ 90 يوماً.

  
  في مدن المملكة: يملك المستأجر حق القبول أو الرفض.
  في مدينة الرياض: تقتصر هذه الخدمة حالياً على تمكين المؤجر من تقديم طلب "خفض" القيمة الإيجارية فقط، التزاماً بقرار إيقاف الزيادة.

  
  

• القوة التنفيذية والملحقات القانونية لـ "روماه"
  بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (292)، لا يُعتبر عقد الإيجار غير المسجل في المنصة عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره نحن ندعم "السند التنفيذي" بملحقات قانونية تفصيلية تمنع الثغرات التي قد تؤدي لفسخ العقد المبكر، ونضع بنوداً تحمي الأطراف عند حدوث "ظروف طارئة" أو "قوة قاهرة"، مما يخلق بيئة استثمارية مستقرة تضمن استمرار العائد وحفظ الحقوق العقارية.

  
  

  
  إن استقرارك كمالك أو مستأجر يبدأ من الامتثال لهذه الأحكام الجديدة.

  في شركة روماه، نحن لا نصيغ عقوداً فحسب، بل نبني جسوراً من الثقة القانونية تضمن لك الاستثمار بأمان في ظل النهضة التشريعية التي تعيشها المملكة العربية السعودية.

  
  

  
  شركة روماه للمحاماة والاستشارات القانونية
  وقاية قانونية..وشريك يعتمد عليه